giovedì 27 dicembre 2018

وزير الدفاع للشرق الأوسط: اتفاقيتنا مع السعودية لتأمين المنطقة ومراقبة التدخلات العسكرية

شدد وزير الدفاع السيد/ علي حسن بهدون أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، يوم 26 أبريل 2017، سيكون لها انعكاس إيجابي على خدمة مصالح شعبي البلدين، وعلى أمن المنطقة، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يعتبران ركيزتين أساسيتين فيها.وأكد أن بلادنا تنسق مع المملكة لمراقبة أي تدخل عسكري أو تهريب سلاح إلى اليمن، كما أن أحداث المنطقة وتداعياتها تجعل البلدين يتحرزان لتعزيز الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لجيبوتي قبل أيام، تندرج في إطار بحث العلاقات والدور المشترك لمكافحة الإرهاب وأمن المنطقة، مشيراً إلى أكثر من مبرر لوجود قاعدة أميركية في بلادنا، وأوضح أن التعاون بين البلدين يتجاوز المجال العسكري، إلى مجالات أخرى حيوية. وفيما يلي نص الحوار:
* ما أبرز ما تم من لقاءات ومباحثات وتوقيعات مع الجانب السعودي، وما تقييمكم لمستوى العلاقات الدفاعية والعسكرية بين جيبوتي والرياض؟

- التقيت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلَّمتُه رسالة خطية من الرئيس إسماعيل عمر جيله تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، أكد فيها رؤيته الثاقبة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أحداث المنطقة، كما نقلت له رؤية الرئيس جيله عن كل ما طُرِح فيما يتعلق بخدمة مصالح البلدين، وهي متطابقة تماماً. ووقعنا مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتفاقية عسكرية في مجال التعاون والدفاع، كما بحثنا أوجه التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين في مختلف قطاعاته، كون جيبوتي عضواً في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وفي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللذين تقودهما السعودية. وطبعاً في إطار التعاون والتنسيق العسكري، هناك لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين الشقيقين تجتمع دورياً كل بضعة أشهر لبحث تفاصيل هذا التعاون والتنسيق. ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية التي وقعتها مع الأمير محمد بن سلمان سيكون لها انعكاس إيجابي على خدمة مصالح شعبينا، وعلى الأمن والسلم في المنطقة، إذ إن جيبوتي والسعودية تعتبران ركيزتين أساسيتين فيها.

* ما تقييمكم للدور السعودي في استقرار المنطقة سياسياً وأمنياً وجهودها في مكافحة الإرهاب، وهل من شراكة بين البلدين في هذا المجال؟

- السعودية ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، لأنها المسؤولة الأكبر والأهم، ودورها على مرّ التاريخ واضح وجليّ في دعمها وعونها لأشقائها وللعالم أجمع في سبيل السلم والاستقرار. ولهذا السبب، فإن الدول الحاقدة والإرهاب سيستهدفانها غيظاً. ومن الطبيعي أن تكون المملكة رائدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم ومكافحة الإرهاب.
وكما ذكرت سابقاً، فنحن في جيبوتي أعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى دورنا في دعم الحكومة المركزية الشرعية في الصومال الشقيق من خلال قواتنا المسلحة المشاركة في القوة الأفريقية « » لدعم الحكومة الصومالية.
وبناءً على السياسات الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، فإن الدور متكامل للعمل معاً في سبيل التكامل والشراكة الكاملة للذود عن حياض أمتنا في هذه المنطقة المهمة والحساسة من العالم، وسبق أن وُقِّعت اتفاقية أمنية بين البلدين الشقيقين منذ نحو عام بين وزيرَي الداخلية بهدف تأطير العمل في الجانب الأمني، وحالياً وقعت مع الأمير محمد بن سلمان الاتفاقية العسكرية لتكون متكاملة في سلسلة الاتفاقيات والتنسيق المشترك.

* ما مشاهداتك للجهد السعودي الفكري والعلمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟

- وقفنا على عمل مركز الرصد الإعلامي ومركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي، وشاهدت جهداً كبيراً، والكفاءات السعودية الشابة الرائعة التي ترصد وتحلل كل ما هو مهم لصناعة القرار والقضايا الإقليمية العالمية التي تؤثر على المنطقة بشكل تام، إضافة إلى تعزيز الأمن الفكري ومكافحة الإرهاب.

* ما موقف جيبوتي تجاه استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، واستهداف الانقلابيين في اليمن للمدنيين بالقنابل، وإلى أي مدى عمّق التدخل الروسي في سوريا والتدخل الإيراني في اليمن الأزمتين؟

- التدخل الإيراني هو سبب الأزمة في سوريا، وسبب الأزمة في اليمن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية هو السبب الرئيسي في المشكلات كافة، والفتن الداخلية التي تحدث في عدد من الدول العربية لأن السياسة الإيرانية توسعية تهدف إلى تحقيق مآرب خاصة على حساب جيرانها وتحديداً الدول العربية. ونحن في جيبوتي كانت مواقفنا منذ اللحظة الأولى ضد هذا التدخل، ومع الإجماع العربي على مستوى جامعة الدول العربية، وحددنا مواقفنا تجاه مختلف هذه القضايا بوضوح، وقطعنا علاقاتنا الدبلوماسية بإيران عندما تمادت في إحداث وتأجيج هذه المشكلات كلها.
أما عن استخدام السلاح الكيماوي واستهداف المدنيين في سوريا وفي أي مكان في العالم فنحن ضده ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرى أن على الجميع احترام القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وإيقاف هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وحتى الحرب بالأسلحة المحرمة دولياً

lunedì 10 dicembre 2018

مقتل جمال خاشقجي: السعودية ترفض تسليم المشتبه بهم لتركيا

استبعد زير الخارجية السعودي تسليم مسؤولين سابقين، مشتبه بهما، في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي بالرياض في ختام القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي: "نحن لا نسلم مواطنينا".
وقبل نحو أسبوع، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية بتسليم مشتبهين اثنين، ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية مذكرتي اعتقال بحقهما.
واتهمت السلطات السعودية 11 شخصا، بالتورط في اغتيال خاشقجي، الذي وقع في مقر القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وصدرت مذكرتا اعتقال في تركيا، بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي.
وقال الجبير "لم تكن السلطات التركية صريحة معنا مثلما توقعنا".
وأضاف: "لقد طلبنا من أصدقائنا في تركيا أن يمدونا بالأدلة، التي يمكننا استخدامها في المحكمة. لم نتلق تلك الأدلة بالطريقة التي يجب أن تكون".
ويقول أردوغان إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، لكنه يصر في الوقت ذاته على أنه لا يرغب في الإضرار بالعائلة الحاكمة في المملكة.

تنكر الرياض تورط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الجريمة.
وقال النائب العام السعودي إن خاشقجي قتل في مقر القنصلية، نتيجة لـ "عملية مارقة"، جاءت بناء على أمر من ضابط بالاستخبارات.
وحقن خاشقجي بحقنة مميتة بعد نزاع. وقطعت جثته داخل القنصلية في اسطنبول، وسلمت أجزاؤها إلى "متعاون" محلي تركي، صحفي بارز غطى أحداثا مهمة، بما فيها الغزو السوفيتي لأفغانستان، وصعود أسامة بن لادن، لصالح عدة صحف ومؤسسات إخبارية سعودية.
طيلة عقود كان جمال مقربا من العائلة المالكة في السعودية، كما عمل مستشارا للحكومة.
لكنه فقد مكانته تلك، وذهب إلى منفى اختياري في الولايات المتحدة، العام الماضي. ومن هناك كتب عمود رأي شهريا لصحيفة واشنطن بوست، انتقد من خلاله سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي مقاله الأول بالصحيفة، أعرب جمال عن خشيته من تعرضه للاعتقال، ضمن ما بدت حملة قمع على المعارضين يشرف عليها بن سلمان.
وفي مقاله الأخير، انتقد تورط السعودية في الحرب الدائرة في اليمن.
أفادت تقارير بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر عدم حضور قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39 التي تبدأ جلساتها في الرياض اليوم.
وسيمثل قطر في القمة - بحسب وسائل إعلام محلية - وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.
ويأتي قرار أمير قطر بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان لحضور القمة.
وانتقد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأمير تميم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد لعدم حضوره القمة.
وقال آل خليفة: "كان يجب أن يقبل أمير قطر المطالب العادلة (لدول المقاطعة) وأن يحضر القمة".
قرار غير مفاجئ
وليس قرار قطر مفاجئا بالنسبة إلى السعودية، والإمارات، والبحرين، وهي دول مجلس التعاون الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
واتهمت تلك الدول، إلى جانب مصر، قطر بدعم الإرهاب، لكن الدوحة تنفي تلك التهم.
وقد انتشرت تكهنات تفيد بأن دعوة السعودية إلى قطر لحضور القمة ربما كانت وسيلة لحفظ ماء الوجه، ترمي إلى حل الأزمة.
ولايزال مسؤولون كويتيون يأملون في أن يوفر اجتماع القمة فرصة لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت لإحراز بعض التقدم.
وكان الأمير تميم قد حضر قمة المجلس التي عقدت في الكويت العام الماضي، بينما مثل السعودية، والإمارات، والبحرين فيها مسؤولون حكوميون.
وتشهد العلاقات بين قطر وعدد من الدول الخليجية توترا منذ إعلان هذه الدول، بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو/ حزيران 2017.
ولم تفلح محاولات الوساطة في حل هذه الأزمة حتى الآن.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأربعاء الماضي إن هذه "الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف".
ومن المتوقع أن تركز القمة على قضايا أمنية، إذ قال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، في وقت سابق، إن القمة ستبحث "آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".
حسب النائب العام السعودي